یکی از هزاروهفتصدجایی که ویراستاران انگشت حیرت به دهان می‌برند و می‌گیرند و می‌گزند، هنگام روبه‌روشدن با متن لایحه‌ها و احکام قضایی است. زبان معیار یا، بهتر بگویم، زبان رایج در ادبیات قضا، ترکیبی است از نگارش فارسی و عربی. جمله‌بندی‌های اغلب این احکام تقریباً مطابق است با دستور زبان فارسی، اما آکنده از اشارات و اصطلاحات و پاره‌جمله‌های عربی. حیرت‌زدگی ویراستاران به این سبب است که حقوقدانان کارآزموده و قاضیان کارکشته تخصص خارق‌العاده‌ای در نوشتن جمله‌های بس طولانی دارند. جمله‌های نفس‌گیر. گاه متن کامل یک حکم یا لایحه‌ی دوصفحه‌ای فقط یک جمله است و وکیل یا قاضی توانسته کل دفاعیه یا حکم را چنان جمله در جمله بپیچد که وقتی «است» یا «می‌باشدِ» آخر را می‌خوانید، نفس‌تان از عمق دویست‌متری سینه‌تان رها می‌شود.
ابزار ایشان برای این‌کار حروف ربط و عبارت‌های آشنایی چون «با توجه به اینکه» و «با عنایت به اینکه» و «از آن‌جا که» و کلی «که»ی دیگر است مثل انبوهی پیچ و مهره که با آن‌ها تکه‌های پراکنده و در واقع جمله‌های پیرو را کنار هم می‌نشانند و با یکی دو «لذا» و «فلذا»، یک جمله به قدِ تریلی درمی‌آورند. مهارت ایشان در این ساخت‌وساز واقعاً حیرت‌آور است. چون وقتی شروع می‌کنیم به اوراق کردن متن، می‌بینیم درست است که متن هزار دست‌انداز دارد و به هزارتو می‌ماند، ولی نگارنده حواسش بوده که هیچ جمله‌ای را بی‌فرجام و بلاتکلیف رها نکند تا منطق کلام از دست نرود. البته این متون به قصد انتشار عمومی نوشته نمی‌شوند و مخاطبان خاص آن‌ها باز همان حقوقدانان و قاضیان و متصدیان قضایی هستند که با این گونه‌ی خاص آشنا هستند. نهایت می‌ماند یک نفر متهم نگون‌بخت یا شاکی خوش‌بخت که اهل این صنف نیست و تهِ حواسش فقط به این است که محکوم شده یا تبرئه، و پیروز شده یا سرشکسته.
این‌همه روضه‌ی ویراستارانه خواندم تا برسم به مشهورترین حکم قضایی که این‌روزها صادر و منتشر شده و اتفاقاً مخاطب آن نه فقط اهل قضا که همه‌ی دولت و ملت یک‌جا با هم بودند: دستور قضایی برای فیلتر کردن تلگرام.
همان غروب دلگیری که متن دستور منتشر شد و داشتم آن را می‌خواندم تا ببینم یک بازپرس جوان چه تصمیمی برای ۴۵ میلیون ایرانی گرفته و قرار است به چه زحمتی بیفتیم، به خودم که آمدم، دیدم دارم دنبال جمله‌ی پایه‌ی بند اول می‌گردم. گشتم؛ نبود. شما هم نگردید؛ نیست. بند اولِ متن دستور، همان‌طور که حدس می‌زنید، با یک عدد «با توجه به» شروع شده و این جمله‌ی تودرتوی پیرو، که پیش از پایه آمده، ۲۱۰ کلمه‌ی ناقابل ادامه پیدا کرده، اما دریغ از یک «لذا» یا «فلذا»ی علمایی برای رسیدن به جمله‌ی پایه. و نه تنها بند بعدی را با «واو» عطف شروع نکرده (دست‌کم در نسخه‌ی اولیه که در خبرگزاری مهر منتشر شد)، که با گذاشتن یک نقطه آن را بسته و رفته سر سطر. یعنی شک نکنید که بند اول با همین جمله‌ی پیروِ تمامِ تمام شد.
همین مقدار برای من کافی بود تا متوجه شوم که نگارنده‌ی دستور قضایی نه یک قاضی آن هم از نوع کارکشته که جوانی است صرفاً با منصبی قضایی و شاید جویای چیزهایی که نه هیچ ربطی به آیین نگارش دارد و نه مزخرفاتی از این دست که ما برایش کم مانده جان هم بدهیم!
توضیح دستوری:
جمله‌های مرکب یا خود از جمله‌های کامل تشکیل می‌شوند یا ترکیبی هستند از جمله‌های ناقص و کامل (مثل همین تریلی‌جمله‌های حقوقی و قضایی). جمله‌ی ناقص جمله‌ای است که معمولاً به‌شکل جمله‌ی پیرو به کار می‌رود و در کنار جمله‌ی پایه، که جمله‌ای کامل است، استفاده می‌شود. جمله‌ی پایه همان جمله‌ای است که مقصود اصلى نویسنده را بیان مى‌کند و جمله‌ی پیرو معمولاً مفهومى هچون علّت، شرط و… را به آن اضافه می‌کند. جمله‌ی پیرو همواره ناقص است و اغلب با حرف ربط مى‌آید و آخر اینکه جمله‌ی پیرو گاه پیش از جمله‌ی پایه قرار می‌گیرد و گاه پس از آن.
مثلاً همه‌ی ۲۱۰ کلمه‌ای که در ابتدای متن دستور این بازپرس (بدون ویرایش) می‌خوانید، جمله‌ی پیرو ناقص است که با نقطه بسته شده و به امان خدا رها شده است. برای خواندنش نفس عمیق بکشید!
با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده ، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بین المللی گردیده است بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام رسان سازمان دهی و هدایت شده است.
با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است و…
[متن کامل حکم]
پی‌نوشت:
اگر چیزی شبیه این یادداشت در ستون «مزخرفات فارسی» روزنامه‌ی اعتماد دیدید، به پای من ننویسیدش. چون نیمی از آن را قلنبه درآورده‌اند!