شکایت نویسندگانی که آثارشان یا بلاتکلیف مانده یا مجوز نگرفته، به دیوان عدالت اداری ظاهراً بی‌اثر می‌نماید، اگر خنده‌دار نباشد. ولی از روی اتمام حجت و بنا بر این که نویسندگی در ایران، با پنجه‌درافکندن با تیشه‌ـبرـ‌ریشه‌زنان، نسبت حرامزاده‌ای دارد، و دست‌ِکم برای ثبت در تاریخ و سربلندی پیش فرزندان‌شان، نویسندگان می‌توانند با استناد به اصل‌های هشتم، نهم، و بیست و سوم، و بهخصوص اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌ی ۳ (به ویژه بند ب و تبصره ۲ ماده‌ی ۳) و نیز ماده‌ی ۴ مقررات نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وزرات ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. تازه‌ترین نمونه (شکایت عمادالدین باقی) را به نقل از ایلنا بخوانید.
عمادالدین باقی:
… در جهانی که تولید کتاب ثانیهای شده است و یکی از شاخصهای اساسی توسعه یا واپسماندگی فرهنگی را نرخ تولید و شمارگان کتاب تشکیل میدهد، جامعه‌ی ما از سهم بسیار اندکی در تولید جهانی کتاب برخوردار است؛ یعنی در ایران یک صفحه در ثانیه در برابر بیش از چهارصد هزار صفحه در ثانیه تولید کتاب در جهان…
در سال ۲۰۰۴ با تیراژ ۲۸ میلیارد و ۱۲۵ میلیون نسخه، معادل پنج تریلیون و دویست و سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون صفحه، یعنی در هر ثانیه ۱۶۴ هزار و ۹۹۰ صفحه تولید شده است… این رقم فقط متعلق به: اول فقط چاپ اول، دوم فقط دویست هزار ناشر در جهان، سوم منهای کتابهایی است که از طریق شبکه جهانی اینترنت در اختیار خوانندگان قرار میگیرد و چهارم نیز کتابهایی که توسط کتابخانههای بزرگ دنیا تکثیر و به خوانندگان ارائه میشود. به عبارت دیگر آمار واقعی تولید کتاب در جهان را میتوان حداقل دو برابر رقم فوق یعنی دستکم بیش از ۴۰۰ هزار صفحه در ثانیه برآورد کرد.
و اما در ایران در سال ۱۳۸۲ رقم ۳۷ میلیون صفحه در کل زمینهها، و در سال ۱۳۸۳، ۳۵ میلیون صفحه سهم تولید کتاب در تمامی رشتهها بوده است که عبارت است از تقریباً هر ثانیه یک صفحه. صرفنظر از ارزشیابی کیفی این تولیدات، به لحاظ کمی نیز این رقم تاسفبار است و به ویژه در یکسال اخیر سیر قهقرایی افزونتری یافته است. با ارایه‌ی آمار کاذب که عمدتاً مربوط به کتابهای درسی و دانشگاهی یا کتب فنی و علوم محض است، واقعیت تغییر نمییابد. شاخص واقعی در شمارگان کتب علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی است که علم مدیریت جامعه هستند.
محدودیت شدید اعمالشده در سال ۸۴ و ۸۵ نسبت به صدور مجوز چاپ کتاب، صنعت در حال احتضار نشر و نویسندگی را به سوی اضمحلال و نابودی سوق میدهد. دهها تن از نویسندگان و ناشران مهم ماههاست در توقف و انتظار نشر آثارشان نشستهاند. این در حالی است که فقط در چند کشور توسعه نیافته و غیردموکراتیک در جهان، رسم کسب مجوز پیش از انتشار برای کتاب و روزنامه هنوز پا برجاست و متأسفانه کشور با فرهنگی چون ایران نیز در عداد آن‌ها قرار دارد، حال آن که امروز حتا در افغانستان، انتشار کتاب و روزنامه مجوز پیش از چاپ نمیخواهد و تنها پس از چاپ اگر شاکی وجود داشت که شکایت او برخلاف حق آزادی بیان نبود، به آن رسیدگی میشود و در صورت محکومیت نیز غالباً جریمه‌ی مالی مقرر میشود.
در ایران نه تنها موازین بین المللی حقوق بشر، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حق آزادی بیان دلالت دارد و قانونگذاران در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی که درباره‌ی آزادی بیان است، گفتهاند این حق شامل نوشتن کتاب در رد نظام جمهوری اسلامی هم میشود. دکتر بهشتی، نایب رییس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش میکند: «خواهش میکنم به اصل سوال جواب بدهید. بنده میگویم یک کسی آمده، کتابی نوشته که اصلاً سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. میخواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی، باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟» شهید باهنر در پاسخ میگوید: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد، به صورتی که میخواهد اصل سیستم را به هم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهار نظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتا ممکن است کسی عقیده‌ی خودش را که عقیدهای غیردینی است، بیان کند و میخواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان میکند.»
نماینده دیگری (موسوی تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح میکند و میگوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد، حتا در ترویج مرام خود آزاد است.» پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد.
… این در حالی است که گرچه اصل صدور مجوز مغایر حقوق طبیعی شهروندان برای آزادی بیان است اما طبق ماده ۴ همین مصوبه، مرجع قانونی صدور مجوز کتاب، هیأت نظارت است در حالی که تمام این تصمیمات در وزارت ارشاد و توسط ادارات تابعه‌ی این وزارتخانه صورت میگیرد که عملی برخلاف قانون است.
وزارت ارشاد با تبدیل حق نشر کتب و مجلات به یک امتیاز، علاوه بر این که یک حق قانونی و طبیعی و حقوق بشری برای تولید اندیشه و گردش آزاد اطلاعات را پایمال ساخته و بساط نوعی رانتخواری را گسترانیده است، همچنین از طریق ایجاد محدودیت یا خطر برای مجوز نشر و کتاب و مجله (دریغ ورزیدن امتیازی که در اصل حق است) یا جلوگیری از تسهیلات حمایتی، ناشران را دچار نگرانی و بحران ساخته است. کسی که در سالیان گذشته هیچ شغل دولتی نداشته و از طریق اجرای طرحهای پژوهشی و انتشار کتابهایش امرار معاش کرده است، با ممنوعیت کتابهایش در این شرایط طاقتفرسای اقتصادی که در دولت جدید طاقتفرساتر شده است، چگونه باید ادامه حیات دهد؟
اگر بند ناف صاحبان قدرت به درآمد بادآورده‌ی نفت گره خورده است و طعم این مشکلات را نمیچشند، آیا مجازند با سایر شهروندان چنین رفتار کنند؟ دولتی که شعارش عدالت و معیشت است، چگونه ناشران و نویسندگان را با خطر بیکاری و محرومیت از یگانه منبع درآمد زندگیشان مواجه میسازد؟
به هر تقدیر این نامه فقط حکایت یک نویسنده است و دهها تن دیگر از صاحبان قلم با چنین معضلی روبرویند. در عجبم در حالی که مورخان و مستشرقان، راز گسترش آغازین اسلام را تسامح و تساهل و بردباری فرهنگی میدانند و در دنیای امروز که کنترل و سانسور فرهنگی و آثار علمی و فکری بیمعنا و شگفتیساز شده است، ما شاهد چنین محدودیتهایی برای کتاب هستیم. نمیدانم برخی متولیان امور میخواهند از ارایه سیمای ضدفرهنگی و مخالف آزادی بیان و اندیشه از نظام جمهوری اسلامی چه سودی ببرند؟
… در دوره‌ی مدیریت پیشین وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت زمان بررسی و صدور مجوز نشر کتاب را تقریباً به دو الی سه هفته کاهش داده بودند، به جز معدود کتابهای ویژهای که محتمل بود زمان بیش‌تری را برای بررسی بطلبد، اما در دوره‌ی مدیریت جدید، این زمان نه تنها به چند ماه افزایش یافته، بلکه در موارد بسیاری به مدت زمان نامحدود و نامعلومی سپرده شده است. اکنون به جز یک اثر که پنج سال است ابتدا در یکی از موسسات، سپس وزارت ارشاد بلا تکلیف مانده، قریب به دو سال است که شش کتاب دیگر از این قلم در محاق بررسی در وزارت ارشاد است و پس از سپری شدن این زمان طولانی اعلام داشتهاند که به کتابهایم مجوز انتشار نمیدهند و هیچ نامه و مکتوبی حاوی این پاسخ و ادله و مستندات قانونی منع چاپ کتاب را تسلیم نمیکنند.
… امکان انتشار کتابهایم را در خارج از ایران بدون محدودیتهای کنونی در کشور داشتم، اما به سبب علایق ملی خویش، زیبنده کشور و حتی نظام جمهوری اسلامی نمیدانستم که نویسندگانی در ایران زندگی کنند و آثارشان در خارج از کشور به زیور طبع آراسته شود…علیرغم ناامیدی به احقاق حق خویش… بدین وسیله شکایت خود را نسبت به تضییع حقوق خویش توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و خواستار رسیدگی و اقدام به ابطال منع چاپ کتابهای خویش هستم.
[متن کامل شکایت‌نامه‌‌ی عمادالدین باقی به وزیر ارشاد و رئیس دیوان عدالت اداری در ایلنا]
بدون نظر